المنتجات العقارية :

المادة الأولى :- حجية وصف المنتج والتمهيد

يعد وصف المنتج  والتمهيد جزءا لا يتجزأ  ومكملاً ومفسراً له فيما لا يتعارض مع أحكامه.

1-1 دفع المشتري مبلغ ( 5 % )  كدفعة مقدمة من سعر الفيلا .

2-1 قيمة العقار غير شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية .

المادة الثانية : خيار التراجع عن الشراء .

1-2 يحتسب الدفعة المقدمة  جزءا من الثمن اذا تم الشراء ، وتكون الدفعة المقدمة من حق البائع إذا تراجع المشتري عن الشراء برغبته .

المادة الثالثة  : خلو العقار والمعاينة

 1-3 يقر المشتري بأنه عاين العقار المباع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له حق الرجوع بأي عيب ظاهري بعد تمام البيع .

المادة الرابعة : الاشعارات 

1-4 في حال رغب المشتري زيارة العقار بعد توقيع العقد حتى استلام العقار  يجب التنسيق مع البائع عن طريق حجز موعد زيارة عقاري ( حسب سياسة الشركة ) .

2-4 تسليم العقار للمشتري عن طريق امر التوصيل في امر البيع من المخزون العقاري بعد جاهزية اتمام المهام وإفراغ العقار وتحويل كافة المتطلبات ومستندات العقارية ونقل عدادات الكهرباء والمياه  الخاصة بالعقار .

3-4 [ خدمات ما بعد البيع - العناية بالعملاء  - الصيانة ] تتم عن طريق حسابكم الخاص في الموقع الالكتروني للشركة .

4-4 لا يحق للمشتري البدء بأي اعمال بالعقار الا بعد استلام العقار .

5-4 لا يحق للمشتري المطالبة بوضع اثاث او اي اغراض بالفيلا الا بعد استلام العقار .

6-4 في حال رغب المشتري شراء العقار عن طريق تمويل عقاري من جهة ممولة يفوض البائع بإجراءات التمويل العقاري  .

7-4 يتم افراغ العقار عن طريق الوكيل الشرعي لمالك العقار 

8-4 يتم تبادل كافة الخطابات والإشعارات والمستندات من خلال حساب المستخدم للشركة او الايميل الرسمي  حسب العناوين الخاصة بكلا الطرفين  .

المادة الخامسة : إلغاء أمر البيع 

1-5 البائع له الأحقية في إلغاء أمر البيع في حالة عدم تجاوب المشتري للإخطارات الموجه إليه بعد انذاره 3 مرات, على أن تتم الإخطارات حسب ماجاء في المادة الرابعة [ 4-8 ].

المادة السادسة  : تسوية الخلاف

كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتم حله وديا ما أمكن خلال عشرة أيام من إخطار أحد الطرفين الآخر بموضوع النزاع، على أن تتم الإخطارات حسب ماجاء في المادة الرابعة [ 4-8 ] ، وإن لم يتم حله ودياً فيتم تسويته عن طريق التحكيم بمركز التحكيم العقاري وفق قواعده الخاصة .

المادة السابعة : نسخ أمر البيع

حرر أمر البيع كنسخة إلكترونية متطابقة لكل أطراف العقد ومعتمدة إلكترونيا من أطراف أمر البيع وقد تسلم كل طرف نسخته إلكترونيا للعمل بموجبها ويجوز للهيئة العامة للعقار تبادل بيانات أمر البيع مع الجهات ذات العلاقة والجهات المختصة بالمعلومات.